عراقيون يتداولون مشاكل دستورية خطيرة تهدد بإلغاء #ورقة_إصلاح_العبادي جذريا

أزاميل/ بغداد: نشر عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي عددا من التعليقات والملاحظات القانونية الخاصة بورقة الإصلاح التي قدمها رئيس الوزراء العبادي ووافق عليها البرلمان العراقي بالإجماع، الثلاثاء.

Advertisements
Advertisements

وذكر قانونيون أن المادة 78 من الدستور العراقي تنص على ( رئيس مجلس الوزراء يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بأقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ) فلم يرد اي ذكر لهذه المادة لحقه باقالة نواب رئيس الجمهورية،
وأن هذا مناقض لـ 3 مواد دستورية
وهي:

اولا : المادة 69 ثانيا ( تنظم بقانون اختيار احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية ) يعني منصب نائب واحد للرئيس على الاقل جاء بنص دستوري وإلغاؤه لايتم الا بتعديل الدستور
ثانيا : المادة 75 ثانيا ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه )
المادة 75 ثالثا ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان )

وأضافوا “مايعني ان الغاء المنصب يتطلب تعديلا دستوريا، حيث إن الاصلاحات نصت على الغاء المناصب وليس الاقالة والالغاء لايتم الا بتعديل دستوري اما الاقالة فهي من صلاحية مجلس النواب.

ثالثا : المادة 13 ثانيا ( لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلا كل نص يتعارض معه ) اذا كان القانون يعد باطلا اذا تناقض مع الدستور فمن باب اولى يكون القرار باطلا، وهنا لابد من تعديل على الدستور وهذه مشكلة كبرى فالمادة 126 اشترطت موافقة ثلثي اعضاء البرلمان ومصادقة الشعب بالاستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية قبل اي تعديل..

Advertisements

إضافة لما تقدم، فقد ورد في الاصلاحات امرا قد يسبب اشكالية دستورية وهي الموافقة على منح العبادي الحق باقالة المحافظين وادارة مجالس المحافظات وهو ما يتناقض مع المادتين الدستوريتين 122 و123 اللتين منحتا المحافظات ادارة مستقلة شريطة تنظيم ذلك بقانون هو القانون الذي صدر لاحقا رقم 21 لسنة 2008

Advertisements

وتوقع النشطاء ان يتحجج الساسة الفاسدون قريبا بان قرار العبادي باطل وفق الدستور، وهذا هو مغزى عبارة ثبتها البرلمان اليوم بان قرار الموافقة على قرار رئيس الوزراء ينبغي ان يكون مراعيا لمواد الدستور والقوانين النافذة، كما ان التصويت على الاصلاحات دون الاشارة الى الخروق قد يكون نوعا من الخبث للتشويش على تطبيقها لاحقا والطعن فيها واثارة مشاكل وخلافات في المحكمة الاتحادية لها اول وليس له آخر.

واشار ناشط آخر إلى أن مجلس النواب صوت بالاجماع على حزمة الاصلاح، ولم يعترض احد على ذلك، يعني ان ان القرارات اكتسبت قوة التشريع اولا، ثانيا لا يمكن دستويا ان تفضل مصلحة متضرر واحد او ثلاثة على مصلحة شعب وبرلمان.

فيما علق آخر بان الدستور ينص على التعيين لكنه لم ينص على الاقالة.. ولا على الجهة التي تقيلهم…غير أن البرلمان من حقه إقالة نواب الرئيس اذا صوت على ذلك…فهو اقوى سلطة.

Advertisements

وقال ناشط أن النواب “تجاوزوا على الدستور أصلا بسن قانون توافقي (ثلاث نواب للرئيس وثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء) وبما أنه الموضوع كله تجاوز فلا بأس ان يتجاوزوا دستورهم بهذه الدوره خاصه البلد بحالة تقشف قصوى”.

وتسائل علي المندلاوي “وماذا عن حل هذا البرلمان المعوق الذي بلا شك جاء معظم برلمانييه من مرشحي الاحزاب الحاكمة المتوافقة على سرقة قوت الشعب ومستقبل البلاد وتوزيع المغانم بينهم، بالتزوير، والدعوة الى انتخابات جديدة، وهنا التساؤل الذي يعرف الاجابة عليه خبراء القانون ماذا عن فترة الفراغ البرلمانية، ماالذي يمكن انجازه من قبل رئيس الوزراء بتاييد ومؤازرة الشعب من قرارات تعتبر ثورية؟ مجرد وجهة نظر”.

Advertisements

وقال ناشط “لا يجوز ان يكون رئيس الجمهورية بدون نائب يحل محله في حالة غيابه لاي سبب ولنا تجربة سابقة عندما غادر مام جلال للعلاج وبقي خضير الخزاعي يدير الرئاسة وكالة والسؤال هنا اذا غاب الدكتور معصوم فترة طويلة هل يكون البلد من دون رئيس”.

فيديو..#علاوي: #العبادي غير مؤهل لإعطاء توجيهات وإصلاحاته غير دستورية..والمالكي يحذر من الخراب

Advertisements

يذكر ان نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي اتهم هذه الإصلاحات بانها غير دستورية، لكنه فضل في النهاية الموافقة عليها في الجلسة العلنية، لكي لا يثير غضب الرأي العام الذي كان ينتظر الموافقة بالإجماع عليها.

موجز شامل لآخر التطورات: علاوي”مايدري”..والنجيفي:هذا تجاوز على الدستور..والأعرجي يستقيل “فيديو”

بالفيديو..الملا: أعطينا #العبادي صلاحيات مطلقة..خارج الدستور وخارج التوافقات وخارج كل شيء!

من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح صُحفي أطلعت عليه أزاميل ان ” قرارات الاصلاحات لا تحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية ولا حتى رئيس الجمهورية لأنها قرارات وليست قوانين” ، مبينا ان الغاء مناصب رئيس الجمهورية دستورية وقانونية ولا يوجد اي خلاف عليه”.

وأوضح أن ” الدستور العراقي لم يفرض اختيار نائب لرئيس الجمهورية وإنما قال من الممكن اي يكون للرئيس نائب كما خول رئيس البرلمان بأن يكون رئيسا للجمهورية في حال موت أو سفر الرئيس اذا ما تم اختيار نائب له”.

وكان مجلس النواب صوت ،اليوم الثلاثاء، على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.

 

 

شاهد أيضاً

أبرز رسوم الكاريكاتير الساخرة من قرار البرلمان العراقي بمنع استيراد وبيع وتصنيع الخمور

مدونون عبر التواصل الاجتماعي يهاجمون النائب محمود الحسن ويسخرون من تهنئته للمراجع مذكرين بتوزيعه واحتياله …

%d مدونون معجبون بهذه: