أزاميل/ لندن: قال المحلل والإعلامي يحيى الكبيسي والذي يعمل في مؤسسة الخنجر التابعة للتاجر السني خميس الخنجر والممول لعدد كبير من الحركات السياسية والميليشيات السنية في العراق.. أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سوف لن يحاكم لأنها ستكون نهاية الحكم الشيعي في العراق مثلما كانت محاكمة صدام نهاية للحكم السني في العراق..
في مقارنة بين حالتين مختلفتين كثيرا سياسيا وتاريخيا..لأن صدام حسين كان يمثل نظاما دكتاتوريا كاملا سمي حتى باسمه، فيما لا يعدو ان يكون المالكي جزءا من نظام فيه عدد كبير من الأقطاب المختلفة.
..وقال الكبيسي إن إقالة المالكي “وهي غير دستورية غير قانونية حتى الآن” مازالت إعلامية..طارحا سؤالا وصفه بالبريء ..وهو : هل ان العبادي أخذ موافقة إيران على إقالة المالكي قبل أن يقدم على هذه الخطوة؟
ويرى محلل ازاميل السياسي عبد الحميد الكاتب أن “أالكبيسي غالبا ما يطرح افكارا في حواراته لا تمس جوهر الموضع السياسي، وكثيرا ما يطلق تكهنات وتحليلات افتراضية بناء على معطيات يفترض وجودها هنا وهناك مقدما ولا يبقى منها شيئ مع الزمن إلا وهجها الإعلامي المثير والمفرغ من المعنى او الجدوى”.
ويضيف “ولو حاولنا تذكر شيء مما قاله طوال الفترة الماضية لما استطعنا تذكر اي شيء مهم، فهي مجرد تحليلات شبه سياسية تتذاكى بمهارة لغوية على الحقائق وتصنع بالونات هوائية سرعان ما تضيع في رياح الاحداث المتلاحقة”.
واكد الكاتب ان “وصف ما قام العبادي بالإعلامي لا يصح على إقالة العبادي للنواب الستة، فهي قرارات صدرت منه وليس تصريحات، فضل عن انها حصلت على موافقة بالإجماع من قبل نواب البرلمان”، لافتا إلى أنه “تصريح الهدف منه فقط الشوشرة ولا يناقش جوهر المشكلة ولا تداعياتها”.
واكد ان “العبادي أخذ الضوء الأخضر من المرجعية وليس إيران، وهو ومنذ اول يوم له في رئاسة الوزراء أكد ارتباطه بالمرجعية، وليس إيران”، مذكرا بأن “المالكي لجأ لإيران كخيار أخير لأنه لم يعد من المرحب بهم في اوساط المرجعية”!
https://youtu.be/xKHDnclVt7k
