استدعت الكويت القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على سعي طهران تطوير حقل نفطي في الخليج موضع نزاع بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقالت الوكالة إن خطوة الكويت تأتي إثر قرار من شركة النفط الوطنية الإيرانية بأن تقترح على المستثمرين تطوير منطقة قرب حقل نفط الدرة الكويتي للغاز الطبيعي.
وكانت إيران قالت في 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم “أراش”، والذي يقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران الأعضاء في أوبك.
وكان الحقل مثارا لخلاف بين الكويت وإيران والسعودية منذ عقود ولم يتفقا بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج العربي.
فيما ترفض السعودية الدخول في مشاورات حول استثمار الحقل مع إيران، فضلا عن وجود خلافات “وزعل” بينها وبين الكويت حول الموضوع
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لم تسمه نفيه أن “يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت.”
وأضاف المصدر أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية تم يوم الأحد الماضي.
أزمة جديدة بين إيران والخليج سببها هذه المرة حقل الدرة النفطي، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
وقد بدأت الأزمة بعد طرح وزارة النفط الإيرانية مسودة مشروعين أمام الشركات الأجنبية لاستخراج النفط والغاز من حقل الدرة.
إثر ذلك، سارعت الكويت إلى اتهام طهران بـ”تجاهل” رفضها “القاطع” لأي مشاريع تطوير في الحقل، قبل ترسيم الجرف القاري في مياه الخليج.
وفرضت هذه القضية نفسها على طاولة مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، وتم على الفور استدعاء وزارة الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال الإيراني.
أمر واقع إيراني؟
وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام كويتية أن “النقاش في مجلس الوزراء تطرق إلى التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية. ولم تستبعد أن يصار إلى إجراء تنسيق كويتي – سعودي على أرفع المستويات تجنبا لفرض أمر واقع إيراني في الحقل”.
ورجحت إمكانية أن “يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها”.
وقالت صحيفة الراي الكويتية إن تحرك طهران يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيرا.
وذكرت أن هؤلاء “حاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعا بالرفض، خصوصا وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل سروش وتزعم أنه حقل إيراني خالص”.
اتفاق كويتي – سعودي
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون وراء التحرك الإيراني في هذا التوقيت، “رغبة بعرقلة” أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرة المشترك بين البلدين.
في المقابل، استبعد خبير القانون الدولي الدكتور راشد أبانمي وجود نزاع بين السعودية والكويت على حقل الدرة، “لاتفاقهما في وقت سابق على اقتسام ما في باطن هذا الحقل الواقع في المنطقة المحايدة، التي تعود كامل ملكيتها للدولتين”.
وقال إنه “لا توجد منطقة متنازع عليها في الجرف القاري المنحدر من الجانب الغربي تجاه الشرق لمياه الخليج العربي”، مشيرا إلى أن “حقل الدرة عائد بالكامل إلى المنطقة المملوكة للسعودية والكويت”.
وأوضح أبانمي أن الجرف القاري، يعني الامتداد القاري أو العتبة القارية، التي تشير إلى المنطقة المتاخمة التي يحق للدول الساحلية مباشرة مجموعة من الحقوق عليها.
وكان لهذه القضية وقعها في مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا باقة من التغريدات على تويتر:
