كشفت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي “صفقة كبيرة مشبوهة في عهد الحكومة السابقة، التي ترأسها نوري المالكي بخصوص عقود شراء طائرات صربية”، على حد تعبير شبكة “روداو” الإعلامية.
وقال عادل نوري، عضو اللجنة والنائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، لشبكة “رووداو” الإعلامية الكردية، الأحد، “بعد متابعتنا الدقيقة رصدنا فسادا كبيرا في عقود صفقة شراء الطائرات الصربية في عهد الحكومة السابقة”.
وأوضح نوري بقوله: “توصلنا خلال المتابعة الدقيقة إلى أن الشركة التي تم إبرام العقود معها صفيت منذ عقد، ولم يبق لها أي أثر، بالإضافة إلى تخصيص أسعار مضاعفة بعشرات المرات على الأسعار الحقيقية للطائرات، فضلا عن قدم الطائرات”.
وأكد عضو لجنة النزاهة أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حال انتهاء التحقيقات في هذا الشأن، لتقديم المتهمين في هذه الصفقة إلى المحاكم.
يذكر ان مصدر المعلومة يمثل جهات لا تكن الود للمالكي وقد تكون جزءا من عمليات التشهير والنيل المتبادلة بين الطرفين، وقد تلقفت الخبر وسائل إعلام عديدة يعاني القائمون عليها من عصاب طائفي وعنصري وسياسي.
وكان ضابط طيّار في قيادة القوة الجوية العراقية، كشف مطلع السنة الحالية لموقع عراقي كردي عن صفقة فساد غير معلنة لحد الآن جرت منتصف العام 2010، تمثلت بشراء مسؤولين عراقيين لنحو 20 طائرة صربية الصنع من نوع (لاستا 95) وصل سعر الطائرة الواحدة منها بحسب الاتفاق المبرم بين العراق وصربيا إلى 750 ألف دولار، مبينا أن هذه الطائرات تفتقر لأبسط معايير السلامة الحديثة والقياسات النوعية المتبعة بصنع الطائرات في الوقت الحالي وأغلبها معطلة يصعب التحليق بها جواً.
وعن تفاصيل صفقة الفساد في شراء نحو 20 طائرة من صربيا نوع (لاستا 95) قال ضابط طيّار برتبة عقيد في قيادة القوة الجوية العراقية طلب عدم ذكر إسمه، السبت ، إن “هذه الصفقة جرت في شهر تموز من العام 2010 وما زالت غير معلنة بوسائل الإعلام لحد الآن”، مبينا أن “الكثير من قادة القوة الجوية على علم بها لكنهم يحاولون إخفاءها لأطول فترة ممكنة لحين إحالتهم على التقاعد، خوفا على مناصبهم أو تعرضهم للمسائلة القانونية ، رغم عدم تورطهم بتلك الصفقة”.
وبشأن كلفة الصفقة المالية وعدد الطائرات ، أوضح هذا الضابط ، أن “عددها يبلغ نحو 20 طائرة، بكلفة مالية وصلت لـ 750 ألف دولار للطائرة الواحدة “، لافتاً إلى أنه “كان بإمكاننا بهذا المبلغ إستيراد طائرات بمواصفات أعلى وأكبر من تلك اللاستا الصربية”.
ويضيف العقيد الطيّار بالقول إن “طائرات اللاستا الصربية التي إستوردها العراق هي من النوعيات الرديئة جداً والتي لا تحتوي على أبسط مواصفات السلامة المعتمدة في الطائرات الحديثة، مثل كرسي القذف الذي كان موجوداً في الطائرات منذ الحرب العالمية الثانية”.
وتابع قائلا “كما إن تلك الطائرات لا تحتوي أيضاً على منظومة تبريد في ظل أجواء العراق الحارة، فضلا عن عدم إحتوائها على منظومة إطفاء الحريق”، مستدركاً بالقول “هذه الطائرات لم تعرض على خبراء القياسات النوعية كما هو متبع في تصنيع الطائرات قبل إستيرادها”.
وعن أسباب عدم إحتواء هذه الطائرات الصربية على تلك الموصفات الأساسية المذكورة قال إن “الجهة المستوردة (العراق) لم تكتب أي شروط وطلبات بخصوص المواصفات في العقد المبرم بين الدولتين، لذلك زوّدنا الصربيون بنوعيات رديئة لا توازي المبالغ التي دفعها العراق إليهم”.
وعن مكان تواجد هذه الطائرات الصربية حالياً، بيّن بالقول “كانت موجودة في كلية القوة الجوية (سبايكر) بمدينة تكريت، لكنها إنتقلت فيما بعد إلى قاعدة (الأمام علي) في مدينة الناصرية مطلع شهر كانون الثاني من العام 2014، عندما أصدر القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي قراراً بضرورة إخلاء هذه الطائرات ونقلها إلى قاعدة الامام علي بالناصرية بإعتبار أن تكريت منطقة ساخنة”.
كما أكد أن “العراق إستورد تلك الطائرات لإستخدامها في تدريب طلاب كلية القوة الجوية بشكل عملي على كيفية قيادة الطائرة، بعد أن كانت تلك الكلية الواقعة في مدينة تكريت خالية أساساً من طائرات التدريب”.
يذكر أن وزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي كان قد أعلن خلال احتفال نظم في كلية القوة الجوية التي تقع شمالي تكريت عام 2009 إعادة افتتاح الكلية التي تأسست عام 1931، بعد إكمال كافة المستلزمات المطلوبة لذلك، بعد أن كانت مغلقة منذ العام 1991.
تجدر الاشارة الى ان الكثير من صفقات الاسلحة التي ابرمها العراق خلال حكم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي شابتها الفساد ، لعل ابرزها كانت صفقة شراء اسلحة من روسيا والتي شكلت لجان للتحقيق فيها .
