ما معنى حرية التعبير أو الضمير؟..وهل تتعارض مع أحكام الدين؟

في الشهور الأخيرة، أصبح مفهوم حرية التعبير وحرية الضمير، معضلة كبيرة تواجه أغلب الشعوب العربية والمسلمة، وبغض النظر عن التأييد له او رفضه، فقد تعرض لكثير من سوء الفهم، في الحالتين.
من هنا يصعب الخروج بفهم صحيح للمفهوم في ظل اجواء التوتر ومحاولة كل طرف الانتصار لموقفه العقائدي او السياسي، على حساب المفهوم نفسه وتعريفا واصطلاحا،
المادة ادناه جمعت من عدة مصادر مختلفة، ولكل منها وجهة نظر خاصة بها. نتمنى ان تقدم صورة وافية عن هذا المفهوم الأاساسي، في حياتنا المعاصرة.

حرية التعبير هي حق إنساني

حرية الرأي هي الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث.
ويستخدم مصطلح حرية التعبير أحياناً بالترادف، ولكن يتضمن أي فعل من السعي وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار بغض النظر عن الوسط المستخدم. عملياً حق حرية التعبير ليس مطلقاً في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة.

ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.يعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتنص المادة 19 من العهد الدولي: ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة” وأنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

تستمر المادة بقول أن ممارسة هذه الحقوق يستنبع “واجبات ومسؤوليات خاصة” وأنه “وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود” عند الضرورة “لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم” أو ” لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.

المادة 18 من إعلان حقوق الإنسان

ذكر مفهوم حُريّة الضمير الإنسانيّ في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحُدّد على أنّه لكلِّ فرد الحقّ في حرية الفكر والوجدان والدين، وتنصّ أيضاً على حريّة تغيير الإنسان لدينه ومعتقده، وحريّة تجسيد الفرد لدينه في المجتمع، سواء في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة، والحقّ في إظهارها في التعليم والممارسة والعبادة.

ويدلّ هذا المفهوم على أنّ لكلّ إنسان الحريّة الكاملة غير المقيّدة بقانون أو بعرف لاختيار الإنسان لإفكاره أو دينه أو معتقداته أو تغييرها أيضاً، والإنسان هو حُرٌّ في تكوين آرائه ووجهات نظره دون التعرّض لأذى أو لمنع من قبل فرد في المجتمع أو الدولة، وتشتمل حُريّة الضمير على حُريّة التعبير أيضاً.

كما تنُصّ المادة 9 من الإتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان كما نصّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنّه جاء فيها أنه يُمكن تقييد حقّ الإنسان في إظهار دينه أو مُعتقداته في حالات الضرورة من أجل المجتمع الديمقراطيّ وفي سبيل المصلحة العامة، والنظام العام والآداب العامة.

ما هو نِظام حُرية الضمير؟

تُعدّ حُرية الضمير أحد سِمات ومتطلّبات النظام والمجتمع الديمقراطيّ، ويُعتبر وجود حريّة الضمير في دساتير الدول معيار للتفرقة بين الدولة المدنيّة الديمقراطيّة وبين الدولة الاستبداديّة أو الدولة الثيوقراطيّة، حيث لا يحقّ للدولة أنْ تضع قيوداً أو ضوابط تقوم على أسس ّأو مذهبيّة لتولي المناصب السياسيّة على سبيل المثال.

كما لا يحقّ للدولة أنْ تُعامل مواطنيها على أساسٍ دينيٍّ ولكن على أساس المواطنة، وبالتالي يجب عليها أنْ تسمح للشعب على اختلاف أيديولوجيّاته أنْ يمارس حقّه في طقوسه وشعائره الدينيّة، بما في ذلك بناء دور العبادة الخاص بكل ديانة على حدٍّ سواء.

ما هو مفهوم الحُريّة؟

الحرية لغة: مفهوم الحرية لغة هو نقيض لمفهوم العبودية، فالحُر هو عكس العبد، ويقال حرر الشيء أي أعتقه، كما تُعرّف لغة بأنها الخلاص والنقاء.[٤] الحُرية إصطلاحا: تتعد مفاهيم الحُرية من دولة إلى أخرى، ومن شخص لآخر.

وتعرف الحرية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها:”حق الفرد في أن يفعل ما لا يضّر الآخرين”، كما عرفّت الحرية في الموسوعة العربية العالمية بأنّها: قُدرة الإنسان على الاختيار دون التعرض لأي ضغوطات خارجية.

ما هو تعريف حرية التعبير؟

١ مفهوم حرية الرأي والتعبير ٢ فوائد حرية التعبير ٣ مميزات حرية التعبير

مفهوم حرية الرأي والتعبير يعبر عن الحق في حرية الرأي عن الحق في اعتناق الآراء المختلفة دون أي تدخل من الآخرين، ودون الخضوع لأي استثناء أو تقييد، كما يشمل حرية التعبير عن هذا الرأي الخاص بأية وسيلة بما في ذلك طرق الاتصالات المكتوبة، أو الشفوية، أو وسائل الإعلام المختلفة، والأعمال الفنية، والإعلانات التجارية.

غير أن هذا الحق ليس مطلقاً بصورة تامة بل تقيده بعض المسؤوليات الخاصة لعدة أسباب مهمة.

ما جدوى حرية التعبير؟

يوجد عدة فوائد يمكن الحصول عليها من حرية التعبير التي تساعد على التعامل مع الاختلاف بين الناس بعضهم البعض ومنها:

1- تساعد على تعزيز وحماية الإنسان وحقوقه.
تمكن حرية الرأي والتعبير من فضح وإدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان.
المساعدة على الإحتفال بإنجازات حقوق الإنسان.
إحتضان حرية التعبير لما يلي: القداسة لرأي الفرد بحيث يستطيع على التعبير عن رأيه.
والصحافة الحرة، والإرسال والاستلام للأفكار والمعلومات وحرية التعبير في الفن وأشكال أخرى.
والقدرة على الحصول عليها من مكان آخر.

وتعد حرية التعبير واحدة من الأمور التي تساعد في دعم الحقوق مثل حرية الفكر، والحق في التصويت، والتجمعات المختلفة، وكلها تتضمن الحقوق السياسية الأخرى مثل حق العدالة، والمشاركة في الشؤون العامة.

التأثير على الحقوق الاجتماعية والثقافية

مثل الحق في التعليم. مميزات حرية التعبير تتميز حرية التعبير بست ميزات رئيسية وهي:[٣] انطباقها على الجميع بالتساوي دون أي تمييز سواء أكان ذلك على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو السياسة، أوغيرها الأمور.

نطاقها الجغرافي غير محدود؛ أي يمتد عبر الحدود.
نطاقها الموضوعي غير محدود واسع النطاق ويشمل جميع المعلومات والأفكار.
اشتمالها على تلقي المعلومات والأفكار، ونقلها لكافة المستمعين والمحدثين والمراقبين على قدم المساواة.
فرض إلتزام إيجابي على الموقعين على العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، فكل دولة ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حرية التعبير.
السماح باختيار الطريقة المناسبة لنشر التعابير غير المحدودة التي تحمي الحق في نشر الأفكار واستخدامها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة.

حرية التعبير والتسامح في أجواء غوغائية

صعب إجراء حوار مفيد حول مفاهيم معينة في ظلِّ استخدام السياسيين الديماغوجي لها بوصفها مجرد شعارات أو “كليشيهات” في خطاباتهم، وفي أجواءٍ من شحن العواطف وتوتير الفضاء العام على نحوٍ يفسح المجال لانتشار الغوغائيات على أنواعها؛ سواء أكان بسبب التنافس الانتخابي بين اليمين واليمن المتطرّف في فرنسا، أم بسبب بعض الصراعات والتوترات على المستوى الدولي، في غير موقعٍ في محيط البحر المتوسط الذي يصل المسلمين بأوروبا، ويفصلهم عنها في الوقت ذاته. هذا هو حال مناقشة مفاهيم مثل حرية التعبير والتعددية والعلمانية والمسّ بالمقدسات في هذه الفترة.

وليست جريمة قتل المدرّس الفرنسي صمويل باتي، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على يد مهاجرٍ شيشاني، هو عبد الله أنزوروف، المناسبة الوحيدة التي أُثير فيها هذا النقاش في أجواء مشحونة تمنع إجراء الحوار على نحو مفيد، ولكنّه اتخذ أبعادًا جديدةً هذه المرة بسبب تورط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة في الأمر، وذلك منذ خطابه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أي قبل وقوع الجريمة بأسبوعين؛ إذ أشار فيه إلى أزمة في الإسلام في كل مكان، مسيئًا استخدام المصطلحات.

وقد أساء مثل هذا الاستخدام عدة مرات؛ لأنه يحاول الظهور في خطاباته بمظهر المثقف المتفلسف، كأنّ ذلك من متممات الزعامة المطلوبة في فرنسا. وفي الحقيقة، إنه سياسي مثل غالبية السياسيين، يحاول أن يتقن لعبة القوة واغتنام الفرص، ويخاطب الفرنسيين كي لا يخسر أصواتًا انتخابية محسوبة على اليمين المتطرّف.

لكنّ ماكرون لا ينتقي الكلمات بعناية حين يخاطبهم؛ إذ يخلط بين نقد التطرّف ونقد الإسلام، وبين أزمة بعض المسلمين وأزمة الإسلام. إنه يخاطب الفرنسيين، لكنّ المسلمين يسمعونه في الوقت ذاته، فلا يعجبهم هذا الخلط، ولا الوعظ الاستعلائي، ولا المقام برمته؛ فالرجل رئيس دولة، وليست وظيفته تقييم الإسلام ولا المسيحية أو إبداء الرأي في أي دين.

تخلّلت حالات معدودات العلاقات المعقدة بين شمال البحر المتوسط وجنوبه وشرقه في العقود الأخيرة، ظهر فيها أشخاص (مهووسون في رأيي) يتملّكهم شغفٌ ما باستعراض علمانية من نوعٍ مشوهٍ، أو إظهار حرية التعبير عبر الإساءة لنبي الإسلام، أو الاستعراض من أجل الظهور ونيل الشهرة عبر استفزاز الآخرين.

وللممارسة المنشغلة بشخصية النبي العربي والافتراء عليها ورواية “أخبار” عنه خارج سياقها الحضاري والتاريخي، تراثٌ هامشيٌ في الثقافة الأوروبية؛ وهو ليس تراثًا علمانيًّا تحديدًا، كما أنه، في غالبيته، تراكمٌ عبر مراحل صراعٍ وحروب.

ولكن في ظروف الفضاء العام المفتوح حاليًا، وثورة وسائل الاتصال والتواصل، ونشوء الثقافة الجماهيرية في المجتمعات الأوروبية والمسلمة، فإن هذه الممارسة تتخذ أبعادًا مختلفة، تميزها نوعيًا عن نشر الأضاليل في كتب يقرؤها عدد محدود من الناس.

ظهر أشخاص (مهووسون في رأيي) يتملّكهم شغفٌ ما باستعراض علمانية من نوعٍ مشوهٍ، أو إظهار حرية التعبير عبر الإساءة لنبي الإسلام، أو الاستعراض من أجل الظهور ونيل الشهرة عبر استفزاز الآخرين

لا شك في أنّ حرية التعبير من أركان الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على القبول بالتعددية، والتي يؤرّخ لها بعض منظري الليبرالية (مثل جون رولز وغيره) خطأً، في رأيي، كأن جذورها تعود إلى التسامح الديني ودروس الحروب الدينية.

فهناك تكمن جذور الدول الحديثة وقبول درجة من التعددية الدينية فيها، وليس التعددية الديمقراطية.

وحتى لو صح تأسيسها على ذلك من ناحية المنشأ التاريخي، فهي لا تقوم عليه في منطق الديمقراطية الحاضر (أي منطق تبريرها لذاتها وإعادة إنتاجها لذاتها)، بل تقوم على الأسس نفسها التي تقوم عليها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة، وهي:

أولًا، المساواة الأخلاقية بين المواطنين بوصفهم ذوات قادرة على تشكيل أحكام بشأن الخير والشر، وبشأن مصلحتهم.

ثانيًا، الحق في المشاركة في تقرير مصيرهم (بالانتخاب مثلًا وما بين الانتخابات)، والذي لا يمكن ممارسته من دون ضمان حرية التعبير.

ثالثًا، وضع حدود لعسف السلطة، وهذا أيضًا غير ممكن من دون حرية التعبير والنقد، هذا فضلًا عن دور الأداة الرئيسة وهي الرقابة المتبادلة ما بين السلطات. على كل حال، مهما تعددت الآراء في هذا الشأن، ثمة فرقٌ بين التعددية الديمقراطية، في صورتها الناجزة، وبين التسامح المستمد من تراث ديني بعينه.

وهذا موضوع لا مجال للخوض فيه من دون استرسال طويل. ولكن سوف نرى لاحقًا جانبًا من هذا التمييز، وأن التعددية الديمقراطية لا تُغني عن التسامح الديني وغير الديني، والذي قد يتمثل ليس فقط في احترام الرأي الآخر، بل أيضًا في احترام كرامة الآخر من دون أن يفرض فعل التسامح المطلوب، أو يمنعه قانون الدولة.

تحتمل التعددية الديمقراطية ليس فقط تعددية الآراء والأذواق والتيارات الفكرية والديانات والأحزاب، بل تحمي حقها في أن تُعبّر عن نفسها في المجال العام، كما تعد نفسها محايدة في ما بينها أيضًا. ولكن الديمقراطية ليست محايدة بشأن مبادئ الديمقراطية ذاتها. وليس هذا فحسب، بل تضع الديمقراطيات الليبرالية عمومًا حدودًا لحرية التعبير أيضًا، على الرغم من هذا الحياد. فهي تُحاسِب غالبًا على ما يُسمى التشهير؛ إذ يُلحق الكلام الكاذب إساءةً وضررًا ملموسين بشخص أو أكثر بغير حق. ولن أدخل في تعريف التشهير هنا، فهو متباين بين النظم القانونية.

كما تضع الديمقراطيات حدودًا بين المسموح والممنوع عندما يتعلق الأمر بالتحريض على العنف أو الحضّ على القتل. ولا تتسامح بعض الدول التي مرت بتاريخ من التمييز العنصري مع التحريض العنصري؛ أي إطلاق تعميمات سلبية سيئة على شعبٍ كامل أو حضارةٍ كاملة أو غيرهما (ولكن غالبًا لا يشمل ذلك التعميمات تجاه الإسلام والمسلمين).

وفي فرنسا، يُمنع التعبير عن إنكار الهولوكوست بقوة القانون؛ إذ عوقب مثقفون، وحتى باحثون، ليس لأنهم أنكروا هذه الجريمة الكبرى التي وقعت وتعد بحق جريمة ضد الإنسانية، بل لأنهم تجرؤوا على مناقشة الأمر فقط.

ومؤخرًا، حاول ماكرون في خطابٍ له، في 19 شباط/ فبراير 2020 (في مقبرة كاتسنايم في شرق فرنسا)، أن يساوي بين العداء للصهيونية والعداء للسامية كمقدمة لنزع شرعية التعبير عن موقفٍ شرعي يتفق معه كثيرٌ من اليهود ضد حركة قومية كولونياليّة تقوم بممارسات عنصرية، واستعمرت وطنًا مأهولًا، وطردت سكانه.

إن دفاع ماكرون عن حرية التعبير انتقائي، وليته توقّف عند حدّ الدفاع عنها، فهذا دفاع عن الديمقراطية. ولكنه لا يدافع عن الديمقراطية، بل يخوض معركته السياسية. ويظهر ذلك خارجيًا على نحو جلي، فقد أدى الرئيس الفرنسي دور المحلل للدكتاتور عبد الفتاح السيسي، وجسرًا له إلى أوروبا.

الهولوكوست وحرية التعبير

يمكن لماكرون أن يدّعي أن مهمته الدفاع عن الديمقراطية في فرنسا وليس في مصر، ولكن حماسته لإضفاء الشرعية الدولية على دكتاتور يقمع أي صوت معارض لا تدل على حرصٍ شديدٍ على حرية التعبير في المجتمعات المسلمة.

في فرنسا، يُمنع التعبير عن إنكار الهولوكوست بقوة القانون؛ إذ عوقب مثقفون، وحتى باحثون، ليس لأنهم أنكروا هذه الجريمة الكبرى التي وقعت وتعد بحق جريمة ضد الإنسانية، بل لأنهم تجرؤوا على مناقشة الأمر فقط

ثمّة حدودٌ لحرية التعبير تُحدّدها الديمقراطية الفرنسية. وتختلفُ القوى والتيارات الفكرية المختلفة حول هذه الحدود. إن المسّ بمقدسات الآخرين الدينية متاحٌ غالبًا في الديمقراطيات الليبرالية التي لا تعترف بحدود المسّ بالمشاعر؛ لأنّه من الصعب تعريفه، وقد يُستخدم مصطلح المسّ بالمشاعر الدينية على نحوٍ تعسفيٍ لمنع أفكارٍ مشروعة بحجة المسّ بالمشاعر الدينية.

وعلى كل حال، حتى لو لم تحظر الديمقراطية المسّ بشخص نبيٍّ مؤسس لديانة يؤمن بها أكثر من مليار ونصف إنسان، يُجلّونه ويقدّرونه، ويعتبرونه رمزًا للسيرة الحسنة التي يُقتدى بها، فإن هذا المسّ ليس نموذجًا عاديًا لحرية التعبير. قد تتيحه حرية التعبير في الديمقراطية الليبرالية مع أنّه يمسّ بمشاعر ملايين من مواطنيها، وكثيرين من غير مواطنيها، فقط بوصفه ممارسة هامشية مدانة ومرفوضة.

ولا تعني إتاحة المجال لمثل هذا المسّ، والتعبير عنه في المجال العام، تقبّله والتسامح معه؛ بمعنى اعتباره أمرًا عاديًا. فهو ليس أمرًا عاديًا، إنه أمرٌ استثنائي وحالة متطرفة، وهكذا يفترض أن يُعامَل. صحيح أن الديمقراطية الفرنسية لا تمنعه، ولكن هذا لا يعفيها من التثقيف ضده، ومكافحته تربويًا وإعلاميًا بوصفه ظاهرة سلبية، بموازاة تبريرها لعدم منعه بحجة تجنّب حصول سوابق من قمع حرية التعبير يمكن توسيعها في المستقبل. ولكن، بالتأكيد، لا يجوز أن تكون راضية عنه أو أن تعتبره مفخرةً.

التنوير الفرنسي لم يكن معاديا للدين غالبا

ليس هذا من العلمانية ولا من التنوير في شيء. التنوير الفرنسي، الذي تتلمذ بعضنا على الأقل في فترةٍ من حياته على أفكاره، لم يكن معاديًا للدين غالبًا، بل كان معاديًا للمؤسّسة الدينية ولتدخّلها في السياسة وتداخلها مع الملكيّة، ومناهضًا لرجال الدين الذين ينشرون الخرافات للسيطرة على عقول الفلاحين والبسطاء، كما كان يردد تنويريو القرن الثامن عشر الذين سموا “الفلاسفة”. لكنّ التيار المعادي للدين مباشرة كان هامشيًا في حركة التنوير، ولم يعتمد السخرية من السيد المسيح أو من النبي محمد.

تعد مناقشة الدين والعقائد والمتدينين ورجال الدين من أسس حركة التنوير ومقاربتها النقدية العقلانية. أما السخرية من الأنبياء في الفضاء العام، فهو استفزاز لا غير.

يضاف إلى ذلك أن الاستفزاز المقصود قد يعتبر أمرًا مقبولًا في الفن والأدب في ثقافة بلد بعينه، ولكن في هذه الحالة غالبًا ما تسخر الأعمال الأدبية والفنية من مقدسات ثقافتها، أما السخرية من مقدسات الآخرين، وفرض مقاييس المتاح وغير المتاح من ثقافةٍ ما على ثقافةٍ أخرى، فيثيران الحساسيات لأنهما يصطدمان بمسألة الهوية والكرامة وغيرها، ولا سيما حين تكون العلاقة التاريخية بين المنتمين إلى ثقافتين مختلفتين مركبة تتضمن ماضيًا من تحويل الفرق إلى سيطرة واستعلاء.

ومن حق من أطالبه هنا بإبداء التفهّم لهذه الأمور، أن يتوقع من أتباع الثقافة التي ينبغي له احترامها أن يحترموا هم أيضًا الديانات الأخرى، وأن لا يكون شتمها على المنابر أمرًا مقبولًا. هذا أحد أشكال التسامح (الذي يتخذ أشكالًا أخرى عديدة)؛ وهو، في رأيي، أمر مختلف عن التعددية واحترام حرية التعبير. ويتطلب التسامح أحيانًا من الشخص ألا يعبّر، بل أن يمسك عن التعبير من دون إجبار من أحد، حتى لو أتاح مبدأ حرية التعبير الكلام.

والعلمانية، وإن اتخذت أشكالًا متشددة، غير مرنة، في فرنسا بعد الجمهورية الثالثة لناحية الموقف من ظهور الدين ودوره في الفضاء العام، فإنها تشترك مع بقية العلمانيات في أمر جوهري؛ وهو رفض استخدام الدولة ومؤسساتها في فرض دين بعينه، أو الإلزام بمعتقدٍ معيّن أو بفرائضه، وكذلك رفض تدخّل الدولة في قضايا العقيدة، وكل ما يتعلق بالضمير.

وجوهر علمانية الدولة هو تحييدها في الشأن الديني. وثمة نقاش في فرنسا حول إتاحة المجال للدين ومظاهره في الفضاء العام في الدول الديمقراطية العلمانية.

وهو محسوم عندي لصالح إتاحته؛ لأنه، على الأقل، شكلٌ من أشكال حرية التعبير، ولأن منعه يناقض مبدأ العلمانية، إلا إذا تحولت إلى أيديولوجية مفروضة من أعلى، أو إلى دين بديل من الدولة. لا يمكن حظر الدين في المجال العام، وليس من العدل منعه.

وغالبية الدول الديمقراطية لا تفعل ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن الدول الديمقراطية تمنع استخدام الدين من أطرافٍ منظمةٍ سياسيًا في ترهيب المخالفين لها وتكفيرهم، أو فرض نمط حياة معين عليهم. ولا بد من تحصين الدولة وتحييدها من أي محاولة لاستخدامها في فرض تعاليم دينية معينة أو في محاربة ديانات وعقائد أخرى دينية وغير دينية.

إن الحركات والفرق الدينية التي تختلف مع هذا الموقف هي حركات معارضة للديمقراطية أصلًا، وهي تطالب الديمقراطية بما لا تقبل هي ذاتها به. وهذا موضوع آخر. ولكنّ غالبية المسلمين مندمجون في حياة الدول الديمقراطية التي هاجروا إليها، والمتدينون منهم يمارسون دينهم، ويعملون وينتجون ويسهمون في بناء المجتمعات التي يحيون في كنفها، ويعيشون حياتهم الدنيوية مثل غيرهم.

من حقِ الديمقراطية الفرنسية وغيرها من الديمقراطيات، بل من واجب أي دولة أن تدافع عن المجتمع وتحميه ممن يرتكبون أعمالًا إجرامية باسم الدين أو أي أيديولوجيا علمانية أو دينية. ويمكن أن يرى باحثون أنّ الجماعات المتطرفة التي ترتكب جرائم ضد المدنيين باسم الدين مأزومة، أو أنّ مجتمعاتها تعيش في أزمة.

ليس من وظيفة رئيس الدولة الكشف عن ازمة في الإسلام او غيره

ولكن ليس من وظيفة رئيس دولة أن يحدّد إن كان الإسلام أو اليهودية أو المسيحية في أزمة. ولا أذكر أنّ رئيس دولة مسلمًا، بغض النظر عن طبيعة نظامه، خرج في خطابٍ قال فيه إنّ الكونفوشية في أزمة بسبب ما يُرتكب في الصين في حق الإيغور، أو أنّ البوذية في أزمة بعد ثبوت سياسة التطهير الإثني المشوب بجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا، أو أنه اعتبر اليهودية في أزمة نتيجة لممارساتٍ في فلسطين تقوم بها جماعات باسم الدين اليهودي مباشرة وبشرعية الوعود التوراتية.

ماذا كان سيقال لو هاجم الفلسطينيون والعرب، وتحديدًا المسؤولون الحكوميون منهم، اليهودية أو التوراة التي تُستخدم نصوص منها لتبرير قمع الفلسطينيين؟ لم يكن منطق سلوك الرئيس الفرنسي حين تحدث عن أزمة في الإسلام منطقًا علمانيًّا. قد تعيش المجتمعات المسلمة أزمة، بل أزمات، مثل مجتمعات أخرى، ولكن هذا ليس مبررًا لرئيس دولة أن يشخّص حالة الإسلام.

الإسلام ديانة عظيمة يتبعها أكثر من مليار ونصف المليار إنسان، كما أسلفنا، وتوسم به حضارة شديدة التنوع، ولا يصح أن يزج به، بهذه الخفة والتعميم، في خطاب سياسي لرئيس دولة في سياق مكافحة التطرف

الإسلام ديانة عظيمة يتبعها أكثر من مليار ونصف المليار إنسان، كما أسلفنا، وتوسم به حضارة شديدة التنوع، ولا يصح أن يزج به، بهذه الخفة والتعميم، في خطاب سياسي لرئيس دولة في سياق مكافحة التطرف والإرهاب، أو في سياق التنافس داخل اليمين الفرنسي المتطرف على الأصوات الانتخابية.

لا شك في أن مقتل المعلم صمويل باتي كان جريمةً شنيعةً. والحقيقة أنّنا لا نعرف الكثير عن أفكاره، ولا أدري لماذا أراد أن يطرح هذا “النموذج” عن حرية التعبير أمام تلاميذه. لكن يبقى قتله جريمة ويجب أن تُدان ليس على استحياء، ومن دون “ولكن”.

فـاستدراك “ولكن” غالبًا ما يليه تبريرات للجريمة. فليست أحوال المسلمين في أي مكانٍ في العالم وما يمرون به مسؤولة عن سلوك الشاب الذي قرر قتل المعلم. ولا يجوز تبرير القتل بما يتعرّض له مسلمون في أماكن أخرى في العالم. يمكن دراسة خلفية الشاب وظروفه الاجتماعية وأفكاره، ولكنه مسؤولٌ عن جريمته ما دام واعيًا فعلته، وليس غائبًا عن الوعي. وهو لم يشاور “المسلمين” بما فعل، وليس “الإسلام” مسؤولًا عنها. الإسلام بريء منها بالتأكيد.

الرد على الكلام يكون بالكلام، وعلى السخرية بالسخرية، حتى لو كان ذلك في المجال العام وليس في صفٍ مدرسي. وقد يترفّع بعض الواثقين من أنفسهم حتى عن الرد على الكلام بالكلام. فليس كل كلام يستحق الرد. وكان رأيي دائمًا أنه حتى الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت للمسّ بنبي الإسلام في صحيفة دنماركية يومًا ما لا تستحق أن تشغل المجتمعات؛ فالنبي يستحق الدفاع عنه، ولكن الرسام لا يستحق أن تخرج له مظاهرات.

وثمّة أسباب كثيرة للخروج من أجل التظاهر في العالم الإسلامي غير صور رسمها رسامٌ مجهول (لن أذكر اسمه)، ولولا هذه المظاهرات لما عرفه أحد، ولا سمع عنه أحد غير قراء صحيفته. بمعنى أنّ من يقوم بفعلةٍ كهذه؛ المس بمقدسات الآخرين، لا يستحق الحشود والتظاهر، بل إهماله. هكذا يتصرّف أبناء حضارة راسخة إذا كانوا واثقين من هويتهم. وليس كلما قرر مهووس استفزاز المسلمين يخرج الآلاف منهم في مظاهرات ويحولونه إلى “نجم”.

ونذكر جيدًا حالة القس الأميركي المهووس الذي هدد بحرق القرآن علنًا (لن أذكر اسمه أيضًا)، فاصطفت وسائل الإعلام أمام بيته أيامًا عديدة في انتظار أن يقوم بفعلته هذه. في المقابل، من واجب حكومة الدولة التي يقيم فيها هؤلاء التثقيف ضد هذه الأعمال واستنكارها، مثلما أن واجبها التثقيف ضد العنصرية وإدانتها، لا الاكتفاء بالقول إنها حرية تعبير. ليس صحيحًا أن الدولة الديمقراطية محايدة في كل ما يتعلق بحرية التعبير، حتى لو كان متاحًا.

لكن ما حصل في فرنسا بعد فعلة القتل الشنعاء تلك هو تجاوز الحياد. لقد استخدم التضامن مع الضحية عبر تقديم الصور المسيئة كنموذج لحرية التعبير والتمسك بها.

وفي نوع من المكايدة، انتقلت الصور من غرفة صف مغلق إلى جدران المباني الحكومية. وبغض النظر عن النوايا، فإن النتيجة هي التشجيع على المسّ بالمقدسات وتحويلها من أمر شاذٍ إلى نموذج؛ ما استفز كثيرين في العالم الإسلامي.

حتى العلماني الفرنسي يمكنه أن يفهم أنّ الدين ورموزه الأساسية تشكّل أحد مكونات الهوية الحضارية للمتدينين وغير المتدينين عند كثير من شعوب العالم، وأن هؤلاء في غالبيتهم الساحقة يعارضون التطرف الديني، والقتل بسبب الكلام، وتكفير الآخرين، وحتى العنف السياسي عمومًا. ولكنهم لا يتفهمون إهانة رموزهم الدينية عن سبق إصرار، ويعتبرونها مسًا مقصودًا بالكرامة.

حتى متوسط الذكاء يجب أن يُدرك أنّ إشهار هذا النوع من “التعبير” على مبانٍ حكومية يُطلق سلسلةً من الأفعال وردود الأفعال لا يمكن أن ينجم عنها أي خير. يجب الخروج من دائرة الشر هذه في أسرع وقت ممكن.

المصدر: موقع عزمي بشارة

موقف الدين من حرية التعبير

موقف الدين من حرية التعبير وفقا لموقع إسلام ويب يوضح ما معناه ان حرية التعبير غير مسموح إلا داخل إطار الشرع وضوابطه، وهي تركز بالدرجة الاولى ليس على الافراد وخصوصياتهم، أنما خصوصية الجماعة الدينية، وضرورة طاعة ولي الأمر والفرائض والواجبات الدينية، وإن كانت على حساب حرية المؤمنين الخاصة.

السؤال

شاهدت لأحد المنتسبين للتدين والعلم ممن درسوا في الغرب وتأثروا بأفكارهم مقطعا مصوراً على موقع اليوتيوب بعنوان: حدود حرية التعبير لدى طارق … وقد تكلم فيه عن حرية التعبير وأنه يجوز الاعتراض على الإسلام وعلى الله ورسوله ـ والعياذ بالله من هذا الكلام ـ وقد استدل بذكر القرآن الكريم لإساءات المنافقين!

لقد حكى القرآن الكفر الصريح عن فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى ـ فهل معنى هذا أن القرآن يجيز التلفظ بألفاظ الكفر؟ في ظل قول الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ ماهي ضوابط حرية التعبير في ديننا الإسلامي الحنيف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن كل من يتناول موضوع حرية التعبير وإبداء الرأي من العقلاء والحكماء يقف بها عند حدٍّ يراه ضروريا لمنع الفساد والخلل العام، فمنهم من يرى تقييدها بالعرف والذوق الاجتماعي العام، ومنهم من يقيدها بالقانون المعمول به في هذه البلد أو تلك، ومنهم من لا يقف بها إلا عند الاصطدام بحرية الآخرين … ومنهم من يقيدها بقيد الفساد الأخلاقي.

والمقصود أن العقلاء كادوا أن يتفقوا على أن الحرية لابد من تقييدها بقيد، فالحرية بإطلاق لا تعني إلا الفساد بإطلاق!! وإذا كان ذلك كذلك فكل أمة تقيد الحريات في مجتمعاتها بما يتناسب مع معتقداتها وأعرافها ومصالح شعبها فدولة مثل بريطانيا مثلا قد منعت فيلما عن المسيح، وأيدت محاكمها وقضاؤها ذلك، بل وأيدته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بحيثية أن الدين المسيحي من النظام العام الذي يجب مراعاته، وعلى أية حال، فالأمة الإسلامية أبعد الناس عن الشطط في هذا المرتع الوخيم من الأفكار السخيفة المضللة، والمذاهب الوضعية المخربة، حيث تجمع بين مزايا المناهج المتعارضة.

الشرع لا يحابي أحدا

فهي إن قيدت الحريات فإنما تقيدها بقيد الشرع الحنيف، الذي لا يحابي أحدا، ولا يحكمه هوى أو مصلحة خاصة أو نظرة ضيقة، فمن راعى هذا القيد المنصف فله حق التعبير عن رأيه بحرية وأمان، ولو كان خصمه من كان.

فعن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني، فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم، ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك، فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله، قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك، فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.

فهذه هي شريعتنا التي نقيِّد بها الحريات، وأنت ترى كيف رفعت من شأن حرية التعبير ما دام ذلك في الحق الذي جاءت لإقامته بين الناس، فالشرع مصلحة كله، وأينما وجد العدل الحق فثم شرع الله، فالمقصود أن شرط عدم الخروج عن حدود الشرع المطهر في حرية التعبير لابد من مراعاته، وإلا فهي فساد يجب محاربته، والقيام بحق الله فيه، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه.

وأما مسألة ذكر القرآن الكريم لإساءات المنافقين، وحكايته للكفر الصريح عن فرعون وغيره … فهذا مما يطول العجب من الاستدلال به .. فهل ذكر القرآن ذلك إباحة ً له، ورفعا للحرج عن فاعليه وقائليه وإشادة بحرية التعبير والرأي؟!

أم ذكر ذلك تشنيعا له، وإنكارا على أصحابه، وتحرضا للمؤمنين على معادتهم في الله والأخذ على أيديهم، وإلا فقد وصف الله المؤمنين في سورة التوبة التي فضحت المنافقين وأظهرت أحوالهم، فقال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة: 71}.