أدناه مقال بعنوان ما هي الليبرالية الجديدة؟.. تعريف مختصر كتبته إليزابيث مارتينيز وأرنولدو جارسيا، من الشبكة الوطنية لحقوق المهاجرين واللاجئين لموقع: كروب ووتش
ترجمه بتصرف: نصر عبد الرحمن
“الليبرالية الجديدة” هي حزمة من السياسات الاقتصادية التي انتشرت على نطاق واسع في العقود الأخيرة. ورغم ندرة استخدام المصطلح، إلا أن تأثيراته واضحة؛ حيث يزيد الفقراء فقراً، ويزيد الأثرياء ثراءً.
وتشير الليبرالية إلى أفكار سياسية واقتصادية وحتى دينية. وتتبنى الليبرالية إستراتيجية تهدف لمنع الصراع الطبقي. ويتم تقديمها إلى الفقراء والطبقة العاملة على أنها نزعة تقدمية في مقابل النزعة المُحافظة أو اليمينية.
وحين يُصرح السياسيون ذوي النزعة اليمينية أنهم يكرهون “الليبراليين” – فإنهم يقصدون النوع السياسي من الليبرالية – وليس لديهم مشكلة مع الليبرالية الاقتصادية والتي تنضوي الليبرالية الجديدة تحت لوائها.
وتعني كلمة “الجديدة” أنها بصدد نوع جديد من الليبرالية. فما هو النوع القديم إذاً؟ اشتهرت المدرسة الليبرالية الاقتصادية في أوروبا عندما نشر الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث كتاب “ثروة الأمم” عام 1776.
ودافع مع آخرين عن إلغاء التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية. يجب رفع القيود عن عملية التصنيع، ورفع الحواجز والتعريفات الجمركية، وقال إن التجارة الحرة هي أفضل وسيلة للنهوض باقتصاد دولة ما. هذه أفكار “متحررة” بمعنى أنها ضد السيطرة.
وهذا التطبيق للنزعة الفردية شجع على المشروعات “الحرة”، والمنافسة “الحرة”؛ والتي تعني أن أصحاب رؤوس الأموال أحرار في اختيار الوسيلة التي يجنون بها أرباحاً طائلة.
سادت الليبرالية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حتى ظهر الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين، مما أدى إلى أن يضع اقتصادي اسمه جون ماينارد كينز نظرية نافست الليبرالية كأفضل سياسة رأسمالية.
قال إن التوظيف الكامل ضروري لنمو الرأسمالية، ولن يحدث هذا إلا إذا تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لزيادة التوظيف. وتبنت بعض الحكومات أفكاره، وأصبحت فكرة تدخل الدولة للصالح العام أكثر قبولاً.
إلا أن الأزمة الرأسمالية في العقود الأخيرة، التي اتسمت بتقلص معدلات الربح، ألهمت الشركات العملاقة بإعادة إحياء الليبرالية الاقتصادية، وهو ما يجعلها ليبرالية جديدة.
والآن، وفي ظل العولمة المُتسارعة للاقتصاد الرأسمالي، انتشرت الليبرالية الجديدة على نطاق عالمي.
الملامح الرئيسية لليبرالية الجديدة:
* هيمنة السوق: رفع كافة القيود التي تفرضها الحكومات على المشروعات الخاصة، مهما كانت التبعات الاجتماعية والأضرار التي يتسبب فيها رفع هذه القيود.
ومزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار الدولي. وتخفيض الأجور، وحل النقابات العمالية وتهميش حقوق العمال التي حصلوا عليها عبر سنوات من الكفاح. وعدم التدخل لضبط الأسعار. وإتاحة الحرية الكاملة لحركة رؤوس الأموال والبضائع والخدمات.
* تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية:
مثل التعليم والرعاية الصحية، وتخفيض الإنفاق على الضمان الاجتماعي، وصيانة الطرق والكباري، وخدمات المياه النظيفة والكهرباء، تحت مسمى تقليص دور الدولة.
وبالطبع لا يعارضون الدعم الحكومي لرجال الأعمال.
* التحرير: تقليص التدخل الحكومي في أي شيء قد يخفض الربح، حتى فيما يختص بتهديد البيئة والأمان الصناعي.
* الخصخصة: بيع المشروعات والبضائع والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى رجال الأعمال. ويتضمن هذا بيع البنوك والصناعات الحيوية والسكك الحديدية والكهرباء والمدارس والمستشفيات، وغيرها.
ورغم أن البيع يتم بحجة البحث عن كفاءة الإدارة، إلا أن الخصخصة تسببت في مزيد من مركزة الثروة في يد قلة من رجال الأعمال، واضطرت الجمهور إلى دفع المزيد مقابل احتياجاته.
* القضاء على مفهوم “الصالح العام” أو “المجتمع”، واستبداله بمصطلح “المسؤولية الفردية”، والضغط على الشرائح الأفقر في المجتمع. من أجل البحث عن حلول لمشاكلهم الخاصة بنقص الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي بأنفسهم، وإذا فشلوا في إيجاد الحلول، يتم توجيه اللوم إليهم باعتبارهم “كسالى”.
تقوم مؤسسات مالية قوية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بفرض الليبرالية الجديدة في جميع أنحاء العالم.
أول نموذج لها في تشيلي
وتجتاح الليبرالية الجديدة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وظهر أول نموذج واضح لتطبيقها في دولة شيلي (بفضل الاقتصادي بجامعة شيكاغو ميلتون فريدمان)، وتم هذا عقب الانقلاب الذي دعمته وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد سيلفادور أليندي عام 1973.
وتلت دول أخرى شيلي، لكن أسوأ النتائج كانت في المكسيك. ووصف أحد الباحثين ما يحدق بقوله: “الليبرالية الجديدة تعني استعماراً جديداً لأمريكا اللاتينية“.
وتدمر الليبرالية الجديدة برامج الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتهاجم حقوق العمال (ومن بينهم العمال المهاجرون)؛ وتقتطع من ميزانية البرامج الاجتماعية.
ويعمل الليبراليون الجدد جاهدين على إنكار حقوق الأطفال والنساء، والآثار السلبية المُهددة لكوكب الأرض، ويحاولون استدراجنا بقولهم: “سوف يرفع هذا يد الحكومة عن كاهلنا“.
المستفيدون من الليبرالية الجديدة هم قلة محدودة من سكان العالم. أما بالنسبة للأغلبية الساحقة من السكان، فلن تجلب لهم سوى المزيد من المُعاناة: مُعاناة دون مكتسبات تحققت في الستين عاماً الماضية؛ معاناة بلا حدود.
الليبرالية الجديدة
..في طريقها للزوال؟
هذه “اليد الخفية” التي تحكم أسواق العالم تركّز الثروات في أيدي الأغنياء وتزيد من الفقر والشعبوية واللامساواة.
في قاعة منفصلة عن صخب قمة العشرين الأخيرة في اليابان..ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنبوءة التي أغضبت البعض، وشغلت الجميع: ليبراليتكم سوف تختفي.
القمة جاءت وسط تفاقم التوتر السياسي وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، لتناقش قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة المتباطئة وحروب الجمارك والعقوبات الاقتصادية.
ربما كان ذلك هو الدافع أمام بوتين حين أثار نقطة استفزازية خلالمقابلة مع جريدة Financial Times، عندما قرر أن يشغل العالم مجددا بالجدل حول الليبرالية التي تنفرد بحكم اقتصاد العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.
أضاف: الفكرة الليبرالية تجاوزت الغرض منها، وقد اعترف شركاؤنا في الغرب بأنَّ هناك بعض مكونات الفكرة الليبرالية، مثل التعددية الثقافية، لم يعد من الممكن دعمها.
هل هي نبوءة أم مجرد استفزاز للخصوم، المشاركين في القمة، ربما باستثناء الرئيس الصيني؟
لماذا أصبحت الليبرالية مثيرة لكل هذا الجدل؟
على هذا السؤال يجيب بوتين، وريث امبراطورية الشيوعية السوفيتية، بأن “النخب الحاكمة انفصلت تماماً عن شعوبها. المشكلة الواضحة هي تزايد الفجوة بين مصالح النخبة والأغلبية الكاسحة من الشعب”
تصريحات بوتين ربما تعني أنَّ القوى الأوتوقراطية والشعبوية في تصاعد.
حتى عندما علَّق دونالد توسك Donald Tusk، رئيس المجلس الأوروبي، على تويتر قال بحدة: ما عفا عليه الزمن حقاً هو الاستبداد، والحكم الطائفي، وحكم الأقلية.
النيوليبرالية “نصبت علينا” !
Qira2atProject / أغسطس 2, 2019
كفاك انشغالاً بمدى مراعاة أسلوب حياتك للبيئة، ولنبدأ في مواجهة نفوذ الشركات!
بقلم مارتن لوكاتش، صدر في الجارديان.
ترجمة: نادر هشام – ضمن أنشطة معمل الترجمة والكتابة 2019″، سكة معارف.
هل من المنطقي أن تنصح شخصاً نشب حريق في منزله بأن يطفئ الحريق بمنشفة؟ أو أن يستخدم صاعق حشرات في معركة بالطلق الناري؟ ومع ذلك فإن النصائح التي نتلقاها بخصوص التغير المناخي هي أبعد ما تكون عن مواكبة طبيعة الأزمة وخطورتها.
رأيت في بريدي الإلكتروني الخاص الأسبوع الماضي ثلاثين اقتراحاً لأجل “جعل مساحة مكتبي خضراء [مراعية للبيئة]”، ومنها: استخدام الأقلام القابلة للتدوير، وإعادة تزيين المكتب بالألوان الزاهية، وعدم استخدام المصعد.
وبعد العودة إلى المنزل، وبعد أن أنهكتني السلالم، أمكنني النظر إلى اقتراحات اخرى مثل: تغيير المصابيح الكهربية، شراء خضروات بلدية، شراء أجهزة صديقة للبيئة، تركيب لوح طاقة شمسية على سطح منزلي.
وقد نُشرت دراسة يوم الخميس، زعمت أنها اكتشفت “أفضل” طريقة لمحاربة التغير المناخي: أن أقسم على ألا أنجب طفلاً أبداً.
يبدو أن هذه الإرشادات والتعليمات التي تبتز الأفراد للتوجه إلى التحرك الفردي، المنتشرة في إعلانات الشركات، والكتب المدرسية وحملات التوعية البيئية، والمنتشرة بشكل خاص وأكثر كثافة في الغرب، أقول يبدو أنها موجودة وطبيعية بالضبط كالهواء الذي نتنفسه. لكن كل هذا لا يخدم قضية البيئة إطلاقاً.
فبينما ننشغل نحن بجعل حياتنا خضراء، تعكف شركات الوقود الأُحفوري على جعل مجهوداتنا تلك عديمة الفائدة وغير مُجدية. فماذا بخصوص تقليل انبعاثات الكربون منذ 1988؟ حيث أن هناك 100 شركة فقط مسؤولة وحدها عما يقارب نسبة 71% من الانبعاثات الكربونية في العالم. انشغل أنت بتلك الأقلام القابلة للتدوير وبلوح الطاقة الشمسية على سطوح بيتك، بينما هم مستمرون في حرق الكوكب بهمة واقتدار.
إن الحرية التي تتمتع بها تلك الشركات في التلويث – والهوس الفردي بعيش حياة فردية هزيلة ناحلة في المقابل – لم يأت من قبيل المصادفة، بل هو نتاج صراع أيديولوجي استمر منذ 40 عاماً ضد أي احتمالية للإقدام على العمل الجماعي، وقد نجح نجاحاً رهيباً، ولكن هذا لا يعني أن الأوان قد فات.
يستند المشروع السياسي للنيوليبرالية، الذي صعد وتبوأ الصدارة على يد ريجان وتاتشر، إلى هدفين رئيسيين: الأول يتمثل في كسر أي حاجز أمام حرية الكيانات الخاصة في التصرف، والثاني هو استخدام نفس تلك الحواجز للوقوف امام أي تحرك ديمقراطي يجسد الإرادة العامة.
وقد ساهمت السياسات الرئيسية للنيوليبرالية، من خصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية وتخفيضات الضرائب وصفقات التجارة الحرة، في تمكين تلك الشركات من تجميع أرباح هائلة على حساب الغلاف الجوي ومعاملته كما لو كان مكب نفايات. وكذلك تعطيل قدرتنا، من خلال أداة الدولة، على التخطيط لرفاهنا الجماعي.
وقد أصبح أي شيء يشبه المحاسبة الجماعية لسلطة الشركات هدفاً للنخبة: حيث ساهمت عوامل مثل إنشاء جماعات الضغط وتبرعات الشركات، وإجهاض الديمقراطيات، في الوقوف كعقبة أمام السياسات الخضراء واستمرار تدفق الدعم للوقود الأُحفوري. وقد أصبح مثلاً الحق في تكوين النقابات، وهو أكثر الوسائل الفعالة للعمال لممارسة السلطة، شيئاً يتم عرقلته وقتما تسنح الفرصة لذلك.
وفي نفس اللحظة التي يتطلب فيها تغير المناخ استجابة جماعية غير مسبوقة، تقف الأيديولوجية النيوليبرالية كعقبة في الطريق لذلك. ولهذا السبب إذا أردنا خفض انبعاثات الكربون بسرعة، فسوف نحتاج إلى التغلب على عقبات السوق الحرة من خلال إعادة السكك الحديدية والمرافق وشبكات الطاقة إلى القطاع العام، تنظيم الشركات للتخلص التدريجي من الوقود الأُحفوري، رفع الضرائب لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للمناخ والطاقة المتجددة. وذلك حتى تتمكن الألواح الشمسية من الانتشار على أسطُح جميع المنازل، وليس فقط على أسطُح من يستطيعون تحمل تكاليفها.
ولم تكتف النيوليبرالية بتعريف تلك الأجندة بأنها غير واقعية من الناحية السياسية فحسب، بل حاولت أيضاً جعلها غير قابلة للتفكير كثقافة استهلاك في المجتمع. إن احتفاؤها بالمصالح التنافسية المفرطة والفردية المفرطة، قد أضعَفَ من روابطنا الاجتماعية. وقد انتشرت مقولات خبيثة بمثابة سموم مناهضة للمجتمع مثل ما عبرت عنه تاتشر: “لا يوجد شئ اسمه مجتمع”.
وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين نشأوا في ظل هذه الحقبة أصبحوا بالفعل أكثر “فرديةً واستهلاكاً”، غارقين في ثقافة تخبرنا أن نفكر في أنفسنا كمستهلكين أكثر من كوننا مواطنين، والاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد على بعضنا البعض، فهل من الغريب أننا نتعامل مع مشاكل منهجية متعلقة ببنية النظام ككل بجهود فردية غير فعالة؟ الإجابة هي أننا كلنا أبناء تاتشر.
وحتى قبل صعود النيوليبرالية، فقد كان الاقتصاد الرأسمالي مزدهراً، ثابت القواعد بفضل الناس الذين كانوا يعتقدون أن مشاكل هيكلية مثل الفقر والبطالة وسوء الصحة تعود إلى عيوب في شخصية من يعانون من هذه المشكلات.
ولقد استطاعت النيوليبرالية تغذية هذا الشعور باللوم للذات جيداً، حيث أنها لا تجعلك فقط تشعر بالذنب بسبب عدم الحصول على وظيفة جديدة، أو لعدم قدرتك على سداد الديون. ليس ذلك فحسب، لأنك أصبحت أيضاً مسؤولاً بصفة فردية عن عبء الانهيار المُحتَمَل للنظام البيئي.
بالطبع نحن بحاجة إلى أن يستهلك الناس أقل، وإلى ابتكار بدائل مُخفِضة للانبعاثات الكربونية، وبناء مزارع مستدامة وطرق للتخلص من النفايات. ولكن الخيارات الفردية ستُحسَم أكثر عندما يكون النظام الاقتصادي قادراً على توفير خيارات في متناول اليد للجميع، وليس فقط عدد قليل من الأثرياء أو المتحدين بجرأة للتغير المناخي.
وإذا لم يكن النقل الجماعي ميسور التكلفة متاحاً للكل، فسيلجأ الناس بالطبع لاستخدام السيارات. وإذا استمرت تدفقات البضائع ذات الإنتاج الضخم إلى ما لا نهاية، فسوف يقومون بالشراء والشراء والشراء إلى ما لا نهاية أيضاً. وهذا بالتحديد هو هدف النيوليبرالية: وهو محاولة إقناعنا أن معالجة التغير المناخي يتم بقراءة بعض الكتيبات، وليس من خلال ممارسة السياسة.
قد يساعدك نظام الاستهلاك الصديق للبيئة في تقليل الشعور بالذنب. ولكن في النهاية فالحركات الجماهيرية وحدها هي القادرة على تغيير مسار أزمة التغير المناخي. وهذا يتطلب منا بشكل مبدأي أن نتخلى عن قناعات النيوليبرالية، والتوقف عن التفكير كأفراد أو مستهلكين.
ولا يوجد أكثر من مثال جيرمي كوربن الذي أوضح في بيانه العمالي مشروع لإعادة توزيع الأدوار لمواجهة التغير المناخي: عن طريق إعادة هيكلة الاقتصاد، والإصرار على إبعاد النُخبة الأوليجاركية للشركات عن الحكم والتدخل في صناعة القرار. وقد اعتبرت النخبة السياسية والإعلامية طرح كوربن القائل بضرورة تحمل الأثرياء لتكلفة ذلك التحول أمر مثير للسخرية والضحك.
لذا عليك أن تزرع الجَزَر وتركب الدراجة لتشعر بالسعادة والصحة. ولكن لا مفر من فكرة أنه قد حان الوقت للتوقف عن الهوس بنمط حياتنا بشكل فردي وكيف يكون، وأن نبدأ في مواجهة الشركات التي تُلوث مناخنا، وبشكل جماعي.
