وكانت تركيا هددت في 12/02/2007 بإلغاء اتفاقية عام 1926 الموقعة في عهد الدولة العثمانية التي تم بموجبها تسليم ولاية الموصل الى الحكومة العراقية، وذلك في حالة تقسيم العراق.
واعلن وزير الخارجية التركي عبدالله جول ان تركيا ستلغي الاتفاقية التي سلمت بموجبها الموصل الى الادارة العراقية في اطار عراق موحد غير مقسم، وبالتالي فإن حدوث اي تقسيم سيترتب عليه الغاء هذه الاتفاقية، وبالتالي يعود لكل طرف الحق في المطالبة بنصيبه في الموصل وهو ما يعني اعادة رسم حدود جديدة للعراق،
مضيفا ان حدوث شيء من قبيل التقسيم سيجعل الاتفاقية لاغية، لان تداعيات تقسيم العراق لن تكون على غرار ما حدث عند تقسيم الاتحاد السوفيتي او تشيكوسلوفاكيا.
