ازاميل/ متابعة: لم يتأخر الرفض الإيراني لقرار مجلس الأمن الدولي بالمصادقة على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة، الإثنين، على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية.
ومقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة ستفرض على إيران قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية وتقول طهران إنه سلمي.
ويدشن إقرار الاتفاق مجموعة معقدة من التحركات المنسقة التي وافقت عليها إيران خلال قرابة عامين من المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وينص القرار على أنه لن يطبق أي تخفيف للعقوبات حتى تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا لمجلس الأمن تتحقق فيه من أن إيران اتخذت إجراءات محددة مرتبطة ببرنامجها النووي كما نص الاتفاق.
وبموجب الاتفاق يتعين على القوى الكبرى أن لا تقوم بأي تحرك آخر لمدة 90 يوما، ثم ينبغي عليها أن تبدأ الإعداد حتى يتسنى لها رفع العقوبات بمجرد أن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها.
إيران في حل من تعهداتها
قالت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أول تعليق لها على قرار مجلس الأمن الدولي إن “إعادة فرض العقوبات يعني عدم التزام الأطراف الأخرى، و هذا يجعل إيران في حل من تعهداتها، مشددة على أن الاتفاق النووي ينص على عدم فرض، أو إعادة فرض عقوبات، أو قيود من قبل الاتحاد الأوروبي و أمريكا”.
وأكدت الخارجية الإيرانية الإثنين، أن “طهران متأكدة أن مراكزها العسكرية لن تكون خاضعة للتفتيش”، وشددت على أن “قدرات إيران العسكرية بما في ذلك الصواريخ البالستية، هي خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي”.
وأضافت أن “إيران ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قواعد البروتوكول الإضافي، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات التي تحصلها”، مؤكدا أن “إيران ستعيد النظر في التزاماتها إذا ما تواصل الحظر أو تم فرض حظر جديد”.
رفض الحرس الثوري
رفض القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري الإثنين أي قرار يصادق عليه مجلس الأمن الدولي يقضي بوضع قيود على القدرات التسليحية للجمهورية الإسلامية، و اعتبر أن لا قيمة له أبدا”.
وأكد محمد علي جعفري، أن أي “قرار يتعارض مع الخطوط الحمراء لإيران، يفتقد إلى المصداقية، معربا عن أمله بأن لا يهدر مجلس الأمن وقته للمصادقة على مثل هذه القرارات”.
وقال اللواء جعفري: “لا يوجد هناك أي مسؤول في إيران يعارض التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جيد في موضوع البرنامج النووي، مشددا على أن “بعض فقرات هذه المسودة تتنافي والخطوط الحمراء الرئيسة لدى إيران خاصة حول القدرات التسليحية التي يرفضها الجانب الإيراني بكل قوة.
وأكد أن أي “قرار يتعارض مع الخطوط الحمراء لدى إيران لا قيمة له إطلاقا، خاصة وأن الإمام الخامنئي وباقي المسؤولين الإيرانيين، أكدوا بالإجماع أن الحصيلة النهائية للاتفاق النووي، يجب أن تصاغ على أسس قانونية”.
