وكان “ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل” قد أرسل صورة لموقع “الوفد” المصرية من الفتوى المنسوبة للشيخ شلتوت وهى لا تحمل أى أختام أو رقم صادر، وفى نفس الوقت فتوى للدكتور حسين محمد محمود عبد المطلب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والتى أشار فيها إلى عدم وجود فتوي للشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، ولا يوجد أى دليل على صدور مثل هذه الفتوى، كما أن الشيخ شلتوت يمثل رأى نفسه وليس رأي المؤسسة الرسمية وهى الأزهر الشريف.
وأكد عبد المطلب فى فتواه أنه لا يجوز التعبد بمذهب يعتقد تكفير الصحابة وتحريف القرآن ورمي أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها وأرضاها – بما برأها الله منه ومن اعتقد ذلك فهو كافر – على حسب نص الفتوى الذى ننشر صورة منها.
وكانت الفتوى المتداولة للشيخ شلتوت منذ نصف قرن تقريبا، تردد أنه أباح التعبد بالمذهب الجعفري المعروف بمذهب الشيعة الاثنى عشرية كسائر مذاهب أهل السنة، وكذلك أباح التنقل فيما بين المذاهب المختلفة.

وكان الدكتور يوسف القرضاوي قد نفى منذ فترة وجود فتوى من الشيخ شلتوت بمثل هذا الكلام وأنكر نسبها لإمام الأزهر الأسبق.

وتعتقد “أزاميل” ان الفتوى موجودة فعلا، وصدرت من الشيخ بطريقة “غير محسوبة”، وولدت إحراجا كبيرا للأزهر، فكان ينبغي والحالة هذه إنكارها وإلقاء الشكوك عليها، لكي لا يخسر الأزهر سمعته العالمية، فضلا عن “مردودات” هذه السمعة وتاثيراتها الهائلة على مناهج الازهر كله.

وادناه الفتوى المختلف عليها للشيخ شلتوت