أزاميل/ وكالات: أكد تقرير “صندوق النقد الدولي” أن تخسر دول الخليج العربية تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد.
وقال التقرير أنه خلال العام الحالي وحده، خسرت بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط 360 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول، ونصح الصندوق دول الخليج العربية اتخاذ “بشكل عاجل للغاية” إلى إصلاحات للتكيف مع استمرار هذا الانخفاض لسنوات قادمة، فيما كشف مسؤول في الصندوق النقد الدولي، أن الرياض تواجه عجزاً قياسياً في الموازنة يتجاوز 100 بليون دولار هذا العام، أي ما يعادل 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقلّص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المتزايدة في بعض دول المنطقة سوف يؤدي إلى وقف النمو عند 2.5 في المئة، وأن الصراع بين دول الخليج وإيران، وتفاقم الصراع العسكري في سوريا واليمن والاضطرابات في العراق أثر سلبا على ميزانيات هذه الدول.
وحسب تقرير صندوق النقد، فإن سوريا والعراق واليمن لا تزال أكثر الدول تضررا اقتصاديا، كما يواجه الأردن ولبنان ضغوطا اقتصاديا كبيرة أيضا بسبب استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالعجز في الميزانيات، فإنه سوف يبلغ 13% من أجمالي الناتج المحلي هذا العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
ويضم المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.
وتوقع مسعود أن يتجاوز إجمالي العجز في ميزانيات هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة تريليون دولار مع هبوط سعر برميل النفط من 114 دولارا في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 50 دولارا الآن.
وينصح صندوق النقد الدول الخليجية بخفض الإنفاق وتنويع مصادر الدخل لمواجهة العجز المالي المتوقع و”التكيف من الواقع الجديد” المتعلق باستمرار انخفاض اسعار النفط.
ويتوقع الصندوق أن تكون دول الخليج قادرة على اتخاذ تدابير التكيف الضرورية بفضل احتياطاتها المالية الكبيرة التي تراكمت خلال السنوات التي ارتفعت فيها أسعار النفط.
واقترح مسعود أن تخفض الدول الخليجية دعم السلع والخدمات وفاتورة الرواتب في القطاع العام، وقال “معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، وهذا النمط يجب أن يتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.”
ورغم انخفاض أسعار النفط، فإن صندوق النقد توقع تحسنا في نمو الاقتصاد الإيراني ليصل إلى 4 في المئة على “المدى المتوسط”.
