نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا مشتركا للبروفيسور في كلية الحقوق في جامعة مينسوتا، ونائب مدير مؤسسة “مواطنون بمسؤوليات وأخلاقيات” ريتشارد بينتر، ورئيس المؤسسة نورمان أل إيسن، يناقشان فيه السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استثناء دول لمنع رعاياها من الدخول إلى الولايات المتحدة. فيما ركزت الصحف البريطانية الثلاثاء على ملف المعارضة الشعبية المتزايدة لسياسات الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
ويقول الكاتبان إن ” ويُطرح لهذا عدد من الأسئلة المهمة حول دستورية أفعاله”.
ويضيف الكاتبان في مقالهما، الذي ترجمته “عربي21″، أن “الدول السبع التي استهدفها القرار تعيش فيها شعوب فقيرة نسبيا، وبعضها مثل سوريا تعيش حربا أهلية، وهناك دول أخرى خارجة من الحرب، وما يجمع هذه الدول هو أن منظمة ترامب لا تقيم تعاملات تجارية فيها”.
ويتابع الكاتبان بالقول إنه “بالمقارنة، فإن دولا جارة لهذه الدول ليست على القائمة، رغم أن مواطنيها يشكلون تهديدا كبيرا من ناحية تصدير الإرهاب للولايات المتحدة، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، لكن غالبية السكان الذين يعيشون في هذه الدول، مثل الدول السبع، هم مواطنون مسالمون وملتزمون بالقانون”.
ويذكّر الكاتبان بأن “هذه الدول قامت في الماضي بتصدير الإرهاب إلى الولايات المتحدة، وجاء منها 18 من بين 19 منفذا لهجمات أيلول/ سبتمبر 2001، وهو هجوم وجهه سعودي آخر ومساعده المصري، أي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ومساعده في حينه أيمن الظواهري”.
ويشير الكاتبان إلى أنه “على خلاف الدول التي منع رعاياها من دخول الولايات المتحدة، فإن ترامب أقام مصالح تجارية له في الدول المستثناة من الحظر، ففي السعودية كشفت سجلات حديثة عن وجود تعاملات لترامب فيها، وفي مصر لديه شركتان مسجلتان فيها، أما في الإمارات فقد أعطى رخصة استخدام اسمه لمنتجع غولف في دبي، بالإضافة إلى مجمع إسكاني فخم وحمام طبيعي، وأغلق عدد من هذه المؤسسات، فيما بقي بعضها مفتوحا”.
ويلفت الكاتبان إلى أنه “في الدول التي توجد فيها تجمعات إسلامية كبيرة، فإن هناك أشكالا مثيرة للقلق، فإن تركيا والهند والفلبين، أقام ترامب علاقات تجارية معها، وقام بحذفها من قائمته”.
ويناقش الكاتبان أنهما لا يطالبان بضم هذه الدول للقائمة، ويؤكدان أن “الخبراء يرون أن استهداف بلد بعينه للحظر هو طريقة غير فعالة لمواجهة التطرف، ويجب ألا يوجد شيء مثل هذا، ويجب على حكومتنا التدقيق في بيانات المهاجرين كلهم؛ لشبهة علاقتهم بجريمة الإرهاب، كما فعلت في الماضي، فالتمييز بناء على بلد المنشأ أو الأصل الوطني هو طريقة مبطنة للتمييز بناء على الدين، وبالتأكيد، اعترف الرئيس بأنه يريد منح اللاجئين المسيحيين الأولوية للتوطين”.
ويجد الكاتبان أنه “بناء على ما تقدم، فإن الطبيعة التمييزية والعشوائية لهذا الأمر سيئة، بما فيه الكفاية، وإن كان الرئيس يريد الحصول على مصالح لمنظمة ترامب، فإن الأمر سيء أكثر”.
ويقول الكاتبان إن طبيعة الدعوى القضائية التي تقدما بها ضد الرئيس بصفته الرسمية، فإن “تلقيه أموالا من مصالحه التجارية ليس فقط غير أخلاقي، لكنه غير دستوري أيضا، هذا إن جاءت من حكومات أجنبية أو من هيئات تسيطر عليها حكومات أجنبية، مثل صندوق سيادي أو بنك مملوك من الدولة، ويحرم البند المخصص للمكافآت في الدستور على أي شخص يتبوأ منصبا داخل الحكومة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس، تلقي منافع مالية من التجارة”.
ويعلق الكاتبان قائلين إنه “دون السجل الضريبي للرئيس، والمعلومات الأخرى حول أعماله، فإننا لا نعرف شيئا عن تجارته الخاصة، ولا نعرف مستوى المنافع الاقتصادية التي يحصل عليها من الحكومات التي تمثل تهديدا إرهابيا لكنها ليست على قائمة المنع التي أعلن عنها، وكل ما نعرفه هو أن دونالد ترامب رفض بشكل عام إبعاد نفسه عن تجارته، ورفض أن يكشف المنافع التجارية التي يحصل عليها من الحكومات الأجنبية، وأن يكشف عن سجله الضريبي، وأكد أنه بصفته رئيسا، وليس مسؤولا من الدرجة الدنيا، فإنه (لا يوجد تضارب مصالح لديه)”.
ويفيد الكاتبان بأنه “الآن، وبعد أسبوع من توليه الرئاسة، فإننا نشاهد التداعيات المدمرة لتضارب مصالحه، ويبدو أن المهاجرين من الدول التي تستطيع التعامل التجاري مع منظمة ترامب مرحب بهم ليدخلوا الولايات المتحدة، أما المهاجرون من الدول التي لا تستطيع عقد صفقات فيمكن أن يحتجزوا في المطارات ويرحلوا إلى بلادهم، حيث يختفون هناك”.
ويختم الكاتبان مقالهما بالقول: “بعد الانتخابات عادة ما نسمع عبارة: المنتصر يحصل على الغنائم، لكن هناك حدودا أخلاقية ودستورية لهذه القاعدة، وفي هذه الحالة، فإن هناك شكا في الحظر على المهاجرين؛ لأن الرئيس ترامب ربما كان ينظر لمصالحه التجارية في الوقت ذاته الذي يتخذ فيه قرارات بشأن البشر الذين يريدون الحضور إلى الولايات المتحدة للدراسة، وتأمين العيش، وتجنب الاضطهاد، وفي بعض الحالات البحث عن النجاة”.
يذكر أن بينتر وإيسن عملا محاميين رئيسيين في الشؤون الأخلاقية للبيت الأبيض في إدارتي كل من جورج دبليو بوش وباراك أوباما على التوالي.
التليغراف: الرئيس ترامب يحطم الرقم القياسي كأسرع رئيس يفقد تأييد أغلبية الشعب
فيما ركزت الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء على ملف المعارضة الشعبية المتزايدة لسياسات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث تشهد عدة دول فيئ أوروبا مظاهرات معارضة له علاوة على المظاهرات التي تشهدها المدن الامريكية.
الديلي تليغراف نشرت موضوعا بعنوان “الرئيس ترامب يحطم الرقم القياسي كأسرع رئيس يواجه رفضا شعبيا”.
تقول الجريدة إنه في الاحوال العادية فإن أي رئيس جديد يستغرق مئات الأيام في منصبه حتى يبدأ شعبه في تكوين الانطباعات السلبية حول سياساته ويحدث توافق عام على رفضها وهذه كانت الحال مع الرؤوساء الامريكيين الخمسة السابقين لكن مع ترامب الوضع ليس كذلك.
وتوضح الجريدة أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون استغرق 573 يوما في مكتبه الرئاسي قبل أن تصل نسبة معارضيه في استطلاعات الرأي العام إلى اكثر من 50 في المئة من الامريكيين.
وتضيف أن ترامب الملياردير ونجم التلفزة وحاليا رئيس الولايات المتحدة تمكن من تحطيم كل الارقام القياسية الخاصة بعدد الأيام التي يستغرقها المواطنون لتصل نسبة معارضيه إلى أكثر من 50 في المئة من المواطنين.
وتشير الجريدة إلى أنه بعد 8 أيام فقط من تسلمه مفاتيح المكتب البيضاوي ارتفعت نسبة معارضيه والراغبين في رحيله عن المنصب إلى 51 في المئة من المواطنين حسب استطلاع رأي أجراه مركز غالوب لاستطلاعات الرأي في الثامن والعشرين من يناير/ كانون ثاني 2017.
وتوضح الجريدة أنه بالنسبة للروؤساء الخمسة السابقين استغرق بيل كلينتون 573 يوما ليصل إلى هذه النقطة في فقدان شعبيته بينما استغرق رونالد ريغان 727 يوما أما باراك حسين أوباما فاستغرق 936 يوما بينما قضى جورج بوش الإبن 1205 يوما أما بوش الأب فاستغرق 1336 يوما.
وتنقل الجريدة عن مركز غالوب تفسيره لذلك بأن ترامب واجه معارضة تنتقده بشدة حتى قبل أن يتولى نصاب الامور.
“مقاومة شعبية”
الغارديان نشرت مقالا للكاتب اوين جونز بعنوان “هزيمة الترامبية تتطلب مقاومة شعبية غير عادية”.
يقول جونز أن ما جرى من احداث خلال الأيام القليلة الماضية يوضح أن اتجاهات دونالد ترامب لايمكن أن تحتويها سياسات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث أنهما تحدثا وتباحثا وتصافحا يوم الجمعة الماضي وبعد ساعات قام ترامب بتوقيع قراره “الفاشي” بمنع دخول المسلمين لأمريكا.
ويوضح جونز أنه لايمكن لأي جهة أو دولة سواء كانت خارج او داخل الولايات المتحدة ان تمنع قيام السياسات الترامبية من تغيير وجه امريكا دون وجود مقاومة شعبية شديدة من المواطنين الامريكيين أنفسهم سواء كانوا داخل الولايات المتحدة او خارجها.
ويقول جونز إن بداية هذه المقاومة الشعبية مبشرة ومثيرة للتفاؤل بما جرى من مظاهرات في مختلف دول العالم منذ اليوم الأول لتنصيب ترامب وحتى يوم توقيع قرار منع المسلمين من دخول امريكا حيث وصلت المظاهرات المعارضة إلى مطار جون كيندي الدولي.
ويوضح جونز أن حملة أوقفوا ترامب تحتاج ان تعرف ماهية الكيان الذي تواجهه حيث ان الديمقراطية الامريكية تمر بمنحنى صعب وتهديد غير مسبوق لأن الرئيس الحالي يرغب في تغيير شكل المجتمع الامريكي ومنع أي معارضة له ولسياساته.
ويضيف أن “أكاذيب ترامب الواضحة عن ملايين الاصوات الفاسدة” في الانتخابات الرئاسية الاخيرة تعكس شعورا بعدم الأمن لدى شخص سلطوي يلعب على مشاعر الشعب بعدما خسر أصوات غالبية الناخبين.
ويقول جونز إن الاحداث الأخيرة التي أوضحت حجم الشجاعة والتجرد بين المعارضين لترامب بحاجة للمزيد من الجهد من جانب المواطنين الامريكيين مشيرا إلى انه من المطلوب ان نتذكر ان ترامب يسعى إلى تحييد المعارضة الديمقراطية ليتمكن من بناء دولة سلطوية وشعبوية.
“مجرد بداية”
الإندبندنت نشرت موضوعا حول نفس الملف بعنوان “منظمة العفو الدولية تحذر: قرار ترامب بمنع المسلمين يمكن أن يكون مجرد بداية”.
تقول الجريدة إن منظمة العفو الدولية أصدرت تحذيرا قالت فيه إن القرار الذي اتخذه ترامب بمنع دخول ملايين المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يكون مجرد بداية تمهيدية لحملة أكبر وأوسع تستهدف المهاجرين المسلمين حول العالم.
وتنقل الجريدة عن المنظمة تحذيرا ومناشدة لبريطانيا بالتدخل لمواجهة قرارات ترامب التي شملت مواطني 3 دول افريقية و4 دول شرق اوسطية والتي صحبتها قرارات بمنع البرامج الخاصة برعاية المهاجرين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.
وتضيف الجريدة أن المنظمة الدولية أعربت عن خشيتها من أن يتحول القرار التنفيذي لترامب إلى قانون دائم ويتوسع ليشمل مواطني المزيد من الدول الإسلامية.
وتنقل الجريدة عن كيت ألين مديرة مركز المنظمة في بريطانيا قولها إن “هذا المنع صادم ومروع ورغم تاكيد ترامب أنه قرار مؤقت إلا اننا نخشى من أن يتحول إلى قانون دائم ويتوسع ليضم دولا اخرى”.
وتشير ألين إلى ان العالم يعاني من أسوأ كارثة لاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بينما تقوم الولايات المتحدة بإغلاق بابها امامهم مضيفة أن الغرب مطالب بأن يقف للدفاع عن قيمه ومعاييره التي يتبناها ويستغل كل القوى المتاحة لتغيير هذه السياسات.
#
